الكيانات العائلية هي مصطلح قد يعني مؤسسة فردية وقد يعني أنواعا من الشركات المعروفة مثل شركات التضامن، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة المقفلة، ولكنها تمت بين شركاء جمعتهم رابطة أخرى قبل الشراكة التجارية قد تكون الانتماء العائلي أو الصداقة أو الزمالة في العمل ... إلخ، وبالتالي فإن الرابطة السابقة على العمل التجاري تظل هي المسيطرة على تلك الشركات، وتظل المجاملة، والثقة، والاتكالية، هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يسيطر على اجتماعات هذه الشركات وقراراتها.


يمكننا تمييز الكيانات العائلية بأنها: "الشركة التي تملكها بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة" وتعريف الشركة العائلية هذا لا يعني – بالضرورة – وجوب أن تكون الشركات العائلية مملوكة لعائلة واحدة بعينها ، ذلك أن كثيرا من الشركات التي يمكن وصفها بـ " الشركات العائلية " تعود ملكيتها أو ملكية حصة السيطرة فيها إلى أكثر من عائلة يجمعها رابط عائلي مشترك ، وهذا ما يلاحظ بجلاء في كثير من الشركات العائلية التي تمر بعهد ملاك الجيل الثاني ، والثالث ، الذين يشكلون – رغم اختلاف عوائلهم – ملكية عائلية في الشركة من خلال رابط قربى مشترك يصلهم جميعا بمؤسس أو مؤسسي تلك الشركات.


تتنوع المشكلات والتحديات التي تواجه الكيانات العائلية والتي قل أن يخلو منها كيان، حتى وإن بدت كذلك، وتزدحم المحاكم في دول الخليج بقضايا هذه الكيانات، تتميز القضايا أنها قضايا ذات طابع واحد متشابه، فهي إما أنها خلافات بين الورثة، وهذه أبرز الخلافات والقضايا، أو أنها ناتجة عن خلافات في الإدارة، أو الصلاحيات، أو القرارات..


تقدم شركة خبراء للمحاماة والاستشارات القانونية  مجموعة من الأعمال القانونية التي يكون لها دورا رئيسيا في استمرار الشركات العائلية ونموها وتعظيم قيمتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات القانونية، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى في الشركات العائلية، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركات العائلية.


المراحل المتوقعة التي تمر بهــا الشركات العائلية:

المرحلة التأسيسية وهي المرحلة التي تنشأ منها الشركة العائلية وتشمل هذه المرحلة خضوع الشركة لإدارة وتوجيه مؤسسها ، (أو مؤسسيها) بشكل منفرد في كثير من الحالات ، على الرغم من أن المرحلة الأولى من عمر الشركات العائلية هي أقل المراحل التي تظهر فيها حاجة عملية إلى إيجاد معايير حوكمة تجارية ، وهي البيئة الخصبة لوضع الشركة مسار يسمح لها بالاستمرار من خلال العناية بتطبيق مفاهيم حوكمة فعالة تهيئ الشركة إلى مواكبة احتياجات المراحل التالية. 

المرحلة الثانية تشكل المرحلة الثانية من عمر الشركات العائلية تحولا مفصليا في عمرها ، حيث تنتقل ملكية المؤسس أو المؤسسين إلى الخلفاء ويستتبع ذلك ظهور احتياجات تنظيمية أكثر إلحاحا بالنسبة للشركة والحاجة إلى تأسيس قنوات اتصال رسمية بين الملاك وقواعد واضحة لآلية تكوين كل من مجلس إدارة الشركة وفريقها التنفيذي.

المرحلة الثالثة ومابعدها تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأدق والأكثر تعقيدا في عمر الشركات العائلية فالتحول الكبير الذي يطرأ على هيكل ملكية الشركة بظهور فروع متعددة للعائلة ، يجعل أهمية التركيز على وضع آليات وقواعد ثابتة تعالج قضايا جوهرية تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة ، توظيف أبناء العائلة في الشركة ، تسوية الخلافات العائلية ، تخارج الشركاء ، سياسات توزيع الأرباح. 


وصف العمل:

١- يقوم المكتب نيابة عن الورثة بكافة الإجراءات والأعمال القانونية اللازمة لتصفية التركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتوزيعها على مستحقيها، وفقاً للأنصبة الشرعية.

٢- تحويل الكيانات العائلية بالموجودات والأصول ونقلها إلى الملاك الجدد من الورثة المستحقين وفقا للأنصبة الشرعية وبما يتوافق مع الأصول التجارية والإدارية وحوكمة الشركات.

٣- تحصيل المبالغ المالية لدى البنوك المحلية والبنوك الدولية لدى المكتب الخبرة والكفاءة في التعامل مع معاملات البنوك السويسرية.

٤- معالجة وتحديث الصكوك العقارية الشخصية والخاصة بالشركات وكذلك العقارات المشتركة والعقارات المشاعة بين الورثة وبين الورثة والغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

٥- تحديث وتعديل عقود تأسيس الشركات وإضافة الملاك الجدد وإجراء التعديلات اللازمة وتوثيقها أمام كتابة العدل وفقا لنظام الشركات داخل وخارج المملكة.

٦- تحديث وتعديل ونقل ملكية الموجودات والمنقولات إلى الملاك الحاليين سواء في الشركات أو المنقولات الشخصية. ومتابعة نقل إجراءات الملكية لدى الجهات المختصة.

٧- وضع الشركة في الإطار القانوني وفقا لأفضل الممارسات القانونية بالشكل الذي يضمن استمرارها وتعظيم قيمتها ، ومن ذلك تحويل المؤسسة إلى شركة ، وتحويل الكيانات من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة. وتكوين   مجالس إدارة فعالة فيها لإحكام الرقابة على أداء الفريق التنفيذي للشركة.

٨- تأسيس وعاء حاضن لتلك الحصص في هيئة شركات قابضة ، تتملك كافة الحصص التي تعود ملكيتها لتلك العوائل – سواء كانت حصص سيطرة أو حصص أقلية - ، وإنشاء قواعد حوكمة واحدة تضم كلا منها أنشطة متجانسة قابلة للإدارة بشكل مستقل.

٩- صياغة ميثاق الشركة العائلية لتنظيم الملكية العائلية في الشركة ، ووضع أسس وقواعد ثابتة.

١٠- معالجة وتحصيل الحقوق والالتزامات تجاه الغيــر.