المبحث الأول:

 أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل، والتعريف بمفردات العنوان "المدخل إلى فقه المرافعات"، وبيان موضوع فقه المرافعات، ومسائله، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل:

 تتنوع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل إلى نوعين؛ هما: 

  • أحكام الموضوع: وهي تلك الأحكام التي تتناول موضوع الحق، فتُثبتُ لكل قول أو فعل موجبَه وحكمه، مثل: أحكام البيوع وسائر المعاملات.
  • أحكام الإجراءات والرسم: وهي تلك الأحكام التي تتناول صفة الوصول إلى الحق وطريقه، أو استيفائه وتنفيذه، مثل: نظام إجراءات التقاضي، وصفة التحقيق في الجرائم، أو صفة تكوين الشركة.

 فمثلًا: جواز بيع عقار القاصر عند الاقتضاء من أحكام الموضوع، أما لزوم إذن القاضي فيه وإجراءات توثيقه، فهذا يدخل في أحكام الإجراء والرسم. 

المطلب الثاني: التعريف بمفردات العنوان "المدخل إلى فقه المرافعات"، وتعريف فقه المرافعات مركبًا، وإطلاق اسم "فقه المرافعات على هذا الفن": المدخل المراد به: بيان فقه المرافعات ومقدماته. والفقه في الاصطلاح: عند الأصوليين هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وعند الفقهاء: هو مجموعة الأحكام والمسائل التي نزل بها الوحي واستنبطها المجتهدون وأفتى بها أهل الفتوى.

 تعريف فقه المرافعات مركبًا: عرفه ظافر القاسمي بقوله: أصول المحاكمات، ويراد منها: الطرائق التي ينبغي أن تتبع منذ بداية المحاكمة حتى نهايتها". يطلق العلماء مصطلح "علم القضاء" ويتناولون فيه: حكم القضاء، وشروط القاضي، وطرق الحكم (الإثبات)، وكل ما يتعلق بسير الدعوى من بدايتها حتى الحكم فيها من كافة ما يتعلق بفقه المرافعات. 

المطلب الثالث: موضوع فقه المرافعات، ومسائله:

  موضوعه الإجراءات القضائية لتنظيم سير الدعوى وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل فيها. والمسائل هي التي تتعلق بصفة رفع الدعوى، والاختصاص القضائي وأحكامه، وصفة إشخاص الخصوم، وصفة سير الخصومة، وأحكام الدعوى، وشروطها، وصفة سماع البينة من شهادة، وإقرار، وكتابة، ويمين، ونكول، وصفة أداء الشهود لشهادتهم، ونحو ذلك. 

المبحث الثاني: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة، وثمرة فقه المرافعات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة:

إن فقه المرافعات هو أحد فروع علم القضاء الذي هو باب من أبواب علم الفقه، والفقه أحد فروع علوم الشريعة، ولذا نجد الفقهاء يعقدون في ملفاتهم الفقهية كتابا يسمونه "كتاب القضاء"، ولأهمية علم القضاء أفرده عدد من العلماء بمؤلف مستقل تناولوا فيه أحكام القضاء، ومنها: فقه المرافعات، وهذا الفن معين للقضاء الذي هو من أعلى الخطط قدرًا، وقد أثنى الله -عَزَّ وَجَلَّ- على سليمان عليه السلام لاجتهاده وفهمه وجه الصواب، كما مدح داود لاجتهاده في الحكم، فقال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾[الأنبياء:78-79]. ومما يبين أهمية هذا العلم أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- حين عزم على بعث علي -رَضِي اللهُ عَنْهُ- إلى اليمن قاضيا احتج عليٌّ بأنه لا علم له بالقضاء، فأرشده النبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- إلى شيء من أصول التقاضي، فعن علي -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قال: «بعثني النبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السِّن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا –أو: ما شككت في قضاء بعد»، وقول علي -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- "ولا علم لي بالقضاء"، لم يرد به نفي العلم مطلقا، وإنما أراد نفي التجربة بسماع المرافعة بين الخصوم، فإن علي -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- كان عالما بأحكام الدين وقضاياه. وكان هذا الفن من العلم محل اهتمام الخلفاء والولاة؛ فهذا عمر بن الخطاب لما ولى أبا موسى الأشعري –-رَضِي اللهُ عَنْهُما-  القضاء كتب له كتابا بيَّن فيه أصول المرافعة التي يحتاج إليها عند التقاضي.  

المطلب الثاني: ثمرة فقه المرافعات:

لهذا الفن من العلم ثمرات يانعة، وفوائد جمة، هي: 

  • معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى، وما على القاضي عمله لتسييرها، وفي ذلك رفع الحيرة والتردد عن القاضي وبخاصة حين تتشعب أمامه الطرق، وتتسع المسالك.
  • الوصول إلى الحكم والفصل في القضية بأوجز الطرق وأتقنها، فمعرفة أصول التقاضي مما يساعد القاضي بل وجميع أطراف الخصومة على تجنب التطويل، ورفع التشتيت، مع الضبط والإتقان، وقد أشار إلى ذلك ابن العربي حين تكلم عن أهمية علم القضاء.
  • أن معرفة القاضي وأعوانه والمترافعين بطرق التقاضي مما يحفظ على المترافعين حقوقهم، ويضبط أمور القضاء، وقد أشار إلى ذلك البهوتي وهو يتحدث عن آداب القاضي.

 

المبحث الثالث: فضل فقه المرافعات، وحكم تعلمه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فضل فقه المرافعات:

إن فقه المرافعات معين للقاضي في أداء مهمته على الحكم بالعدل، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فهو يرسم خطة التقاضي، ويبين أحكامها للقاضي وللمترافعين، ففضله منظور إليه من جهتين: من جهة كونه فرعًا من دوحة الفقه، ومن جه كونه معينًا للقضاء على أداء مهمتهم. ويقول صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «من يرد به خيرًا يفقهه في الدين»، وما ذاك إلا لأن الفقه سيد العلوم، فهو الذي يجمع فقه الكتاب والسنة. فقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على فضل القضاء وعظيم الأجر فيه، فقد شرف الله نبينا محمدا -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- بصفة الحكم، فقال مخاطبًا إياه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾[النساء:105]، فتكليف النبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- بالحكم بالحق يدل على شرف القضاء وفضله، والعلوم المعينة للقاضي على أداء مهمته، ومنها فقه المرافعات. 

المطلب الثاني: حكم تعلم فقه المرافعات:

فمعرفة الأحكام الفقهية الكلية الموضوعية واجبة على القاضي فيما يفصل فيه من قضائه؛ لأنه لا يجوز له الحكم بغير علم، فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قد أوجب الحكم بالعدل كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[النساء:58]، وحاجة القاضي إلى فقه الإجراءات في إقامة العدل ظاهرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإعراض عن تعلم فقه المرافعات يوقع القاضي في الجهل بالطرق الموصلة إلى الحكم من إجراءات التقاضي، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- قد توعد القاضي الجاهل بالنار، ولا يتوعد بالنار على شيء إلا أن يكون فعله محرمًا منهيًّا عنه، فعن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار»، فالحديث قد دل على وجوب تعلم فقه المرافعة على القاضي حتى لا يوقع الحكم في غير موقعه، فيكون ممن قضى بغير علم. 

المبحث الرابع: استمداد فقه المرافعات، وفيه أربع مطالب:

المطلب الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات، وحكم استمداده من أصولها:

إن جميع أفعال الإنسان وتصرفاته فعلا أو تركًا، عادية؛ أي في المعاملات ونحوها، أو دينية، من أحكام الصلاة ونحوها من الشعائر التعبدية، محكوم عليها بالشرع، فحكم الله محيط بجميع الحوادث، ليس من حادثة إلا ولله فيها حكم دلَّ عليه كتابه وسنَّة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، يقول تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾[الأنعام:38]. يقول الشاطبي: "فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدَّعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادًا وتركيبًا". ويقول ابن القيم وهو يتحدث عن الحكم الشرعي، فيقرر أنه: "محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًا، ونهيًا، وإذنًا، وعفوًا". ويقول ابن تيمية: "لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد". وشريعة الله قد حوت أحكام الحوادث بأصولها، وكلياتها، وقواعدها، ومقاصدها، وجزئياتها، فتارة نجد الحكم منصوصًا عليه بجزئه، كقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾[النساء:11]، وتارة لا يكون منصوصًا عليه بجزئه، ولكن جاء النصوص دالة على قاعدة ضابطة له كقوله صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «لا ضرر ولا ضرار»، فمثل هذا النص يعد قاعدة ضابطة يخرَّج عليه أحكام جزئيات كثيرة، وهكذا الشأن في جميع القواعد الكلية الشرعية.
 المطلب الثاني: الأصول الشرعية التي يستمد منها فقه المرافعات: 

  • الكتاب والسنة: فالكتاب هو القرآن، والسنة: هي ما أثر عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- من قول أو فعل أو تقرير، ومثال ما قرر من فقه المرافعة بالقرآن: وجوب استجابة دعوة الخصم للمحاكمة إذا دعاه الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[النور:51].
  • ومثاله من السنة: أنه يحرم على القاضي الحكم على الخصم إلا بعد سماع جوابه؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- لعلي -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- لما بعثه إلى اليمن: «فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء».
  • الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أمة الإسلام في عصر من العصور على حكم شرعي، ومثاله في فقه المرافعة: إجماع أهل العلم على وجوب التسوية بين الخصمين في مجلس الحكم، وألا يسمع القاضي من أحدهما دون الآخر.
  • القياس: وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لاجتماعهما في العلة.
  • قول الصحابي: والمراد به: قول الصحابي أو فتواه إذا لم ينتشرا، ولم يخالفه غيره من الصحابة.
  • المصلحة المرسلة: والمراد بها: المنفعة التي قصدها الشارع لعباده دنيا وآخرة، ولم ينص عليها.
  • سد الذرائع: والمراد به: منع ما كان مباحًا بأصله إذا أدى فعله إلى مفسدة، وذلك مثل: منع سب آلهة الكفار إذا أفضى ذلك إلى سب الله تعالى، يقول تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾[الأنعام:108].
  • الاستحسان: والمراد به: العدول بحكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لمقتضٍ شرعي، ومثاله: سماع بينة المدعي عليه في عينٍ إذا لم يكن للمدعي بينة؛ حتى تندفع عنه اليمين.

 المطلب الثالث:

الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه، وبيان هذه المقاصد، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المراد بمقاصد الشريعة، وأقسامها:المراد بمقاصد الشريعة في فقه المرافعات:

هي المعاني والحِكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في إجراءات المرافعة، وتنقسم إلى: 

مقاصد كلية: وهي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في جميع أحكام المرافعات أو في جملة من أحكامها.

  ومقاصد جزئية: وهي مقصد الشرع في كل حكم جزئي كلي للمرافعات من حظر وإباحة ونحوهما، وهي المعنية بحكم التشريع.

 الفرع الثاني: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه:

 فمقاصد الشريعة لها أهمية كبيرة في استمداد الأحكام وتقريرها، فهي أداة لإنضاج الاجتهاد وتقويمه، فمن أدركها وصار خبيرا بها مع إدراكه للأدلة الجزئية فقد صار من أهل الرسوخ في العلم، وسهل عليه استنباط الأحكام وتقريرها في وضوح تام. وقد أوضح ابن عاشور أن الفقيه محتاج إلى معرفة المقاصد في فهم النصوص، والجمع والترجيح، وتعرف العلل للقياس عليها، وتقرير الأحكام التعبدية على ما هي عليه، والحكم فيما لا يشمله نص خاص ولا قياس.

 الفرع الثالث: المقاصد لفقه المرافعات: 

  • تحقيق الوصول إلى العدل.
  • ضبط إجراءات التقاضي وإتقانها.
  • التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها.
  • قطع الخصومات.
  • التيسير ورفع الحرج.
  • منع اللدد والمماطلة.
  • منع التهمة عن القاضي.
  • حفظ الحقوق المتنازع فيها أثناء السير في الدعوى.

 المطلب الرابع: أثر أدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه المرافعات: فأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، فبأدلة الوقوع يعرف وجود المعرفات أو انتفاؤها في المحل المحكوم عليه، فالأسباب مثبتة، والأدلة مظهرة، وبأدلة الشرعية يعرف تأثير المعرفات في الحكم، فيعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، كما يعرف بها الحكم الكلي من وجوب وحرمة وغيرهما. فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر واجبة بدليل الشرعية، وهو قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة:234]، ويعرف تمام العدة بالعدد والحساب، وهو من أدلة وقوع الأحكام.

 المبحث الخامس:

 الإفادة من التراث الفقهي للمرافعات، ومما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإفادة من التراث الفقهي عند تنظيم فقه المرافعات:

 المراد بالتراث الفقهي: ما قرره الفقهاء من أحكام اجتهادية مستفادة من الأدلة الشرعية، ولا يدخل في ذلك الإجماع والنصوص الشرعية الصريحة، فهي حجة بذاتها، ومعصومة من الخطأ. وقد قرر فقهاؤنا وحرروا أحكامًا فقهية كثيرة تناقلتها الأجيال في مدونات مشتهرة، وتعاقبوها بالمراجعة والتمحيص، وكانت هذه المدونات ذخيرة فقهية ضخمة لا يستغني عن مطالعتها طالب العلم مهما علا قدره في الفقه واشتد ساعده فيه، كما أن الفقيه إذا نظر في آراء من تقدمه المقرونة بأدلتها ربما انفتح له أفق من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لم يخطر له على بال لو أعرض عن هذا التراث وأهمله، وكان الإمام أحمد يقول لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"، وقال الشافعي في مسألة في الحج: "قلته تقليدًا لعطاء"، فتواصل الفقهاء مستمر دائم، يستفيد لاحقهم من سابقهم، ولو كان إمامًا مجتهدًا. لذا يجب على من يتصدى لتنظيم الإجراءات الإفادة من فقه السلف من التابعين وسائر العلماء الماضيين مما صح مأخذه وقويت حجته، ولا زال العلماء يستنبطون ويقعدون لفقه المرافعة من الأصول الشرعية ويتوسعون في ذلك كلما حدثت لهم نوازل وأحوال لم تكن فيمن سبقهم. وقد قال ابن عاشور: "ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطًا كثيرة ما كان السلف يراعونها.

 المطلب الثاني: التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات وفيه تمهيد وأربعة فروع:

 التمهيد: في بيان أهمية مؤلفات المرافعات التراثية ومزاياها:

 فقد كانت تلك الكتب التي سطرها القضاة الأهمية البالغة، فهذه الكتب تجمع بين طهراة المنبت وأصالة الصياغة، ويقول صلاح الدين الناهي في مقدمته لتحقيق كتاب "روضة القضاة وطريق النجاة" للسمناني: "وثمة مزية يلمسها قارئ هذا الكتاب: ألا وهي عرض المسائل الفقهية بشكل جذاب بارع الصياغة". 

الفرع الأول: كتب القضاء في مذهب الحنفية: من هذه الكتب: 

  • "أدب القضاة"، لأبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، المعروف بـ"الخصاف" (ت:261ه).
  • "أدب القاضي والقضاء": لأبو المهلب بن سليمان بن حمدون القيسي (ت حوالي:275).
  • شرح الجصاص لـ "أدب القاضي" للخصاف: لأبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بـ"الجصاص"(ت:370ه).
  • شرح ابن مازه لـ "أدب القاضي" للخصاف: لبرهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، المعروف بـ "الصدر الشهيد" (ت:536ه).
  • "روضة القضاة وطريق النجاة"، لأبو القاسم علاء الدين علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني (:449ه).

 الفرع الثاني: كتب القضاء في مذهب المالكية: منها:  

  • "فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام": لأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي الأندلسي (ت:474ه).
  • "الإعلام بنوازل الأحكام" لأبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني ثم القرطبي (ت:486ه).
  • تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام" لأبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بـ "ابن المناصف" (ت:620ه).
  • "مُعِين الحكام على القضايا والأحكام"، لأبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن عبد الرفيع الربعي التونسي (ت:733ه).
  • "العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام"، لأبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني (ت:767ه).

 الفرع الثالث: كتب القضاء في مذهب الشافعية: من أبرز الكتب المطبوعة في المذهب الشافعي: 

  • "أدب القاضي"، لأبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بـ "ابن القاص" (ت: 335ه).
  • "أدب القاضي" من الحاوي الكبير: لأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي(ت: 450ه).
  • "أدب القضاء" ويسمى: "الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات": لـ القاضي شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم ب عبد الله، المعروف بـ "ابن أبي الدم" الحموي الشافعي (ت: 642ه).
  • "أدب القضاء" ويسمى: "أدب الحكام في سلوك طرق الأحكام"، لأبو روح شرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي الغُزِّي(ت: 799ه).
  • جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود"، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (من علماء القرن التاسع الهجري).

  الفرع الرابع: كتب القضاء في مذهب الحنابلة: إن فقهاء المذهب الحنبلي لم يعتنوا بإفراد القضاء وآدابه وبيِّناته بمؤلفات خاصة كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، إلا أن ابن القيم قد اعتنى بالتأليف في القضاء وأحكامه وذلك في كتابه: "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، بشرح خطاب عمر بن الخطاب في القضاء الذي وجهه إلى أبي موسى الأشعري -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما- ، وقد ألف كتابًا آخر في طرق الحكم – وسائل الإثبات- سماه: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية". ويوجد كتاب: "الفتح الجلي في القضاء الحنبلي"، مؤلفه محمد جميل أفندي الشطي، هو متأخر، وفيه تراجم لقضاة محاكم دمشق الحنابلة ابتداء من الموفق ابن قدامة إلى مؤلفه. وقد ذكر بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب" سبعة عشر كتابًا من كتب الحنابلة في القضاء، بعضها غير مطبوع، وأخرى ليست من كتب القضاء والتوثيق والإثبات، وإنما هي في الأحكام الموضوعية.

 المطلب الثالث: ثبتٌ بالمؤلفات التراثية المتعلقة بالمرافعات، والقضاء، والتوثيق، والإثبات، وفيه تمهيد، وستة فروع:

التمهيد: فإن العلماء قد اهتموا بأحكام القضاء والتقاضي، والإثبات، والتوثيق، والصيغ، فألفوا فيها المؤلفات المختلفة، وهذا يرجع إلى أهمية هذا الفن من التأليف حاجة الناس إليه.

 الفرع الأول: الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي؛ ألف أربعون كتابًا، منها: 

  • "أدب القاضي"، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت182هـ)، وقد شرحه جماعة منهم: أبو جعفر محمد بن عيد الله الهنداوي (ت: 362ه).
  • "أدب القاضي"، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت: 189ه).
  • "أدب القاضي"، للحسن ب زياد اللؤلؤي (ت:204ه).
  • "أدب القاضي" لمحمد بن سماعة (ت:223ه).
  • "أدب القاضي"، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، المعروف بالخصاف، (ت:261ه).
  • "أدب الحكام الكبير" و "أدب الحكام الصغير"، كلاهما لأحمد بن محمد الطحاوي (ت:321ه).

 الفرع الثاني: الكتب المؤلفة في المذهب المالكي؛ ألف واحد وستون كتابا، منها: 

  • "آداب القضاء"، لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج المالكي (ت:225ه).
  • "الوثائق المجموعة"، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني (ت:260ه).
  • "أدب القضاة" لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي (ت:268ه).
  • "الأحكام"، لعبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي (ت:239ه)، وهناك عنوان كتاب للمؤلف هو: "منهاج القضاة"، ولعله الكتاب نفسه.
  • "كتاب فضل في الوثائق"، لفضل بن سلمة بن جرير بن منجل الجهني البجائي بالولاء الأندلسي (ت:319ه).
  • كتاب الأقضية"، لأبي القاسم أحمد بن محمد، المعروف بـ "أبن شبطون" (ت:312ه).

 الفرع الثالث: الكتب المؤلفة في المذهب الشافعي: ألف في هذا المذهب ثلاثون كتابًا، منهم: 

  • "أدب القاضي"، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت:204ه).
  • "أدب القاضي"، لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي (ت: 224ه).
  • "أدب القضاء"، لأبي سعيد الحسن بن أحمد الأصطخري (ت: 328ه).
  • "الإشراف على غوامض الحكومات"، لأبي سعد محمد بن أحمد الهروي(ت: 518ه).
  • ملجأ الحكام عن التباس الأحكام"، لبهاء الدين يوسف بن رافع، المعروف بـ "ابن شداد الأسدي" الحلبي (ت: 632ه).

 الفرع الرابع: الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي: ألف في هذا المذهب عشرة كتب، منهم: 

  • كتاب "القضاة والشهود"، لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت:285ه).
  • "أدب القضاء"، للخلال (ت:311ه).
  • "التحرير في مسألة حفير"، لتقي الدين ابن تيمية (ت:728ه).
  • "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ "ابن قيم الجوزية" (ت:751ه).
  • "تسهيل الأحكام فيما تحتاج إليه الحكام"، لمحمد بن حسن الشطي (ت:1307ه).

 الفرع الخامس: الكتب المؤلفة في المذاهب الأخرى، ومن لم يعرف مؤلفها أو مذهبه:

 قد بلغ عدد هذه الكتب ستة عشر كتابًا، منهم: 

  • "أدب القاضي"، لداود بن علي بن خلف الأصفهاني الظاهري (ت: 270ه).
  • "المحاضر والسجلات"، لأبي الفرج المعافي بن زكريا النهرواني (ت:310).
  • كتاب "الأقضية"، لأبي محمد بن عبد الله بن عروة الهروي(ت: 311ه).
  • كتاب "القضايا وآداب الحكام"، لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي (ت: 320ه).
  • "قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود"، لأبي عمران موسى بن عيسى (كان حيا: 791ه).

 الفرع السادس: الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم:

 وقد ذكر أسماء عشرة كتب، منهم: 

  • "قضاة اهل المدينة"، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني (ت:215ه).
  • "القضاة والولاة"، لأبي عثمان عمر بن بحر بن محبوب الجاحظ (ت:255ه).
  • "أخبار القضاة"، لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت:310ه).
  • كتاب "الولاة وكتاب القضاة"، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (ت:350ه).
  •  "الفتح الجلي في القضاء الحنبلي"، لمحمد جميل أفندي الشطي (ت:1379ه)، وهو مطبوع، وفيه ترجمة لقضاة محاكم دمشق الحنابلة من الموفق ابن قدامة (ت:620ه) حتى مؤلفه.

 المطلب الرابع:

 الإفادة مما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات:

 لقد نفذ فقه المرافعات في الواقع، فصارت له تجارب أبدت ما كان مقررا، وساعدت على تقرير أحكام وإجراءات قضائية كانت أصلا لما جاء بعدها. وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجًا عند سلفنا، فهذا عبد الله بن مسعود -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- يقول: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضي به نبيه -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه -صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ- ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه"، وقد ذكر الفقهاء من آداب القاضي: أن يكون مطلعًا على أحكام من قبله، بصيرًا وعالمًا بها؛ كي يستضيء بها ويستفيد منها، فحريٌّ بنا الإفادة مما جرى عليه العمل في محاكمنا الشرعية مما صح مأخذه وقويت حجته – عند تقرير أي نظام إجرائي للمرافعات.

 المبحث السادس: مشروعية تنظيم فه المرافعات والإلزام به، وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية تنظيم فه المرافعات والإلزام به:

 وهو يعني أمرين:

 الأول: جعل فقه المرافعات منظمًا في فقرات، أو مواد منظمة.

الثاني: الإلزام بهذا التنظيم.

أما الأول: فهو نوع من التأليف والتصنيف، والمقصود به: حُسن إخراج المادة العلمية، وسهولة الرجوع إليها وقت الحاجة، وهو أمر فني في التأليف، والأصل فيه: الجواز والإباحة، وعلى مُدَوِّنِ ذلك الالتزام بالدليل والتعليل. 

أما الثاني: فإن أمر الإجراءات والرسم في فقه المرافعات يتَّسع للإلزام به؛ لأنه يبين للقاضي والمترافعين طريق سير الدعوى، ويعين على وصول الحقوق لأصحابها بأتقن الطرق وأضبطها وأقربها للحكم بالحق، وإذا تحققت المصلحة في الإلزام به وجب الأخذ بذلك وتنفيذه. وقد كان الولاة من السلف إذا ولى أحدهم قاضيا يكتب له الإجراءات القضائية التي يتبعها عند إجراء الخصومة والحكم في القضية، كما في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما-، وكما في عهد عقبة السلولي إلى قاضيه مهدي بن مسلم.

 المطلب الثاني: ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات:

 فعند صياغة وتأصيل الأحكام والنظم الإجرائية لا بد من استيفاء الضوابط الأتية: 

  • أن يكون استمدادها حسب مناهج استنباط وتقرير الأحكام من مصادرها الشرعية من كتاب وسنة أو ما تفرع عنهما، أو مما قرره أهل العلم بأدلته، فلا يصح في هذه الأحكام الإجرائية أن تخالف حكمًا جزئيًا منصوصًا عليه، ولا أن تخرج عن أصول الشرع وقواعده العامة.
  • أن تحقق هذه الأحكام الغاية التي استدعت تقريرها، وألا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها.
  • أن يكون مُعِدُّها مؤهلًا شرعًا، ممن توفرت فيه شروط أهلية تقرير الأحكام من العلم بأصول الشريعة وطرق استنباط الأحكام وسائر ما يلزم لذلك.
  • أن تكون صياغتها بلغة علمية تستعمل فيها لغة الضاد والاصطلاحات الشرعية، فتؤدى بصياغة واضحة الأسلوب والعبارات، متسلسلة آخذًا بعضها برقاب بعض، بعيدة عن الإيهام والغريب والتعقيد في الألفاظ والأساليب، محكمة مختصرة من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل، مع اجتناب تكرار الكلام.

 
 المبحث السابع:

 نماذج من فقه المرافعات المدون لدى السلف، وفيه ثلاث مطالب:المطلب الأول:

 خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما: عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة –وأخرج الكتاب -، فقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من ههنا: "إلى أبي موسى الأشعري:

 أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، ..............إلى آخر النص". فهذا كتاب عمر، ويسميه بعض العلماء: "كتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم". وقال عنه ابن تيمية: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه". وقال عنه ابن القيم: "وهذا كتاب جليل القدر، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه". المطلب الثاني: عهد عقبة بن الحجاج السلولي إلى القاضي مهدي بن مسلم –رحمهما الله تعالى: ونص هذا العهد: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به عقبة بن الحجاج إلى مهدي بن مسلم حين ولاه القضاء، عهد إليه بتقوى الله، وإيثار طاعته .........إلى آخر النص" قال المالقي (ت:793ه) عن هذا العهد: "قال ابن الحارث: وإنه اليوم لأصل من الأصول للعهد في القضاء". المطلب الثالث: القواعد والأحكام المقررة للمرافعات في هاتين المدونتين

  • مرجع الأحكام القضائية الكتاب والسنة.
  • تمكين الخصم من الإدلاء بحجته.
  • المساواة بين الخصوم.
  • اعتدال حال القاضي عند نظر الدعوى.
  • طلب البينة من المدعي وسماعها، وجعل اليمين على المُنكر.
  • الإعذار في البينة وتعديلها.
  • الإمهال لسماع حجة أو بينة ونحوهما.
  • تعجيز الخصم والحكم عليه؛ أي أن يعد القاضي الخصم عاجزًا عن البينة بعد استيفاء المهل المقررة شرعًا ويقضي عليه.
  • سماع القاضي للإصلاح بين المتخاصمين قبل الحكم عند الاقتضاء.
  •  المبادرة بالحكم بعد الظهور والبيان.
  • تميز الأحكام القضائية.

 المبحث الثامن: تفسير نظام المرافعات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بنظام المرافعات، وتعريف التفسير في اللغة، والمراد بتفسير نظام المرافعات، وأنواع تفسيره:

 المراد بنظام المرافعات: هو النصوص الفقهية المقررة لتنظيم قواعد وأحكام سير المرافعة وما يتعلق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها. المراد بتفسير نظام المرافعات: هو كشف معاني النصوص المنظمة للمرافعات، وذلك بكشف مغلقها، وبيان المراد بها ببيان مجملها، ودلالتها من وجوب، وحظر، وإباحة، ودلالة مفهومها، ومنطوقها، وتوضيح صورها بالأمثلة، والجمع والترجيح بين ما يظهر تعارضه منها. أنواع تفسير نظام المرافعات: يتنوع من جهة من يصدر عنه ثلاثة أنواع: 

  • التفسير الرسمي: وهو ما يصدر من الجهة المختصة رسميًا بتفسير النظام من تفسير وبيان له، ويجب أن يكون ملتزمًا بقواعد الشرع، ودلالات اللغة العربية.
  • التفسير الفقهي: وهو ما يصدر من شرَّاح النظام من فقهاء ومن في حكمهم شرحًا وبيانًا للنظام.
  • التفسير القضائي: وهو ما يقوم به القاضي من تفسير للنظام أثناء تنزيله على واقعة قضائية.

 
 المطلب الثاني:

 أهمية تفسير نظام المرافعات:

 إن الألفاظ تعد وعاء المعاني، ولكن الوعاء الذي يحمل تلك المعاني قد يكون غامضًا ملتبسًا، مغلق الدلالة، أو يحتمل أكثر من معنى، ولا يمكن فهم ذلك إلا بالبيان والتفسير؛ بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه، فإن الغلط في التفسير والبيان للأحكام الشرعية الإجرائية وغيرها يتضمن محذورين: أحدهما: أن يخرج من كلامه؛ أي كلام الله ورسوله، ما قصد دخوله فيه. والثاني: أن يشرع لذلك النوع الذي أخرجه غير حكمه، فيكون ذلك تغييرًا لألفاظ الشارع ومعانيه"، ولذا وجب التفسير والبيان للنصوص عند الاقتضاء، وذلك لتيسير تنزيلها على محالها، وتعليمها، وكافة ما يستدعي ذلك لها. المطلب الثالث: ضوابط تفسير نظام المرافعات: لتفسير نظام المرافعات ضوابط تُعين المفسر على تحديد المعنى المراد، وهي:

 أولًا: الدلالات اللغوية:

 فالدلالات اللغوية للألفاظ معتد بها في بيان النصوص وتفسيرها، وينظر إليها من جهة أثر دلالة الأمر والنهي ونحوهما، ومن جهة دلالة الألفاظ على المعنى المراد وضوحًا وإبهامًا، أو منطوقًا ومفهومًا، ومن جهة عمومها وخصوصها، وإطلاقها وتقييدها. ثانيًا: مقاصد الشريعة: ومقاصد الشريعة عامة: هي المعاني والحِكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدارين سواء في الأحكام عامة، أو في باب معين كالمرافعات. أما المراد بمقاصد فقه المرافعات: فهي المعاني والحِكم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في إجراءات المرافعة. 

مكانة مقاصد الشريعة في التفسير:

 إن معرفة مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة في فقه المرافعات أو حكمة التشريع في حكم خاص مما يعين على فهم النص، كما يرجح احتمالًا في التفسير على آخر، أو قولًا في الترجيح على آخر، فالألفاظ لا تراد لذاتها، وإنما لما تحمله من معنى ربما دلت عليه تلك المقاصد، فكشف مغلق اللفظ وبيَّنته. فالواجب أن يعطى اللفظ حقه، والمقصد حقه؛ لكشف المعنى وتقريره، ولا يستقيم لمن رام تفسيرًا لنص شرعي مشكل أن يهمل مراعاة المقاصد الشرعية لإيضاح النص وبيانه ولا يتبع المقاصد في ظنه مُهدرًا دلالة اللفظ. ثالثًا: مراعاة المصطلحات الفقهية المقررة. رابعًا: إعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض.

 المبحث التاسع: تعديل أحكام المرافعات، وآثاره، وفيه ثلاثة مطالب:المطلب الأول: تعديل الأحكام في الشريعة

من الأحكام الاجتهادية المقررة في مدونات الفقهاء موضوعية أو إجرائية ما يكون مناطه المصلحة المؤقتة، فهو دائم بدوامها، فإذا طرأ عليها ما يوجب العدول عنها وجب استئناف النظر في تقرير الحكم الكلي لها. يقول الزمخشري: "والشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، فلكل وقت حكم يكتب على العباد؛ (أي يفرض عليهم)، على ما يقتضيه استصلاحهم. ومن هذا القبيل أحكام الإجراءات القضائية ومقادير العقوبات التعزيرية، أو أجناسها وصفاتها، فإنها تتنوع حسب المصلحة. ومنه ما كان من الإجماعات مؤقتًا لكونه مبنيا على مصلحة مؤقتة تتغير وتتبدل من زمن لآخر، ولكن توجد الأحكام الأساس التي جاءت الشريعة لتقريرها بنصوص محكمة لا تتبدل ولا تتغير، وذلك كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود، والتراضي في العقود. المطلب الثاني: انعطاف أحكام المرافعات واقتصارها عند تعديلها: فإن أثار الأحكام تتنوع إلى نوعين: النوع الأول: اقتصار الأحكام: وهو أن يكون أثرها منذ صدورها أو بعده حسبما ينص عليه، وهذا الأمر أمر مقرر شرعًا ويشتمل على أنظمة المرافعات. وأصل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[الإسراء:15]، فالله -عَزَّ وَجَلَّ- قد بيَّن أن مهمة الرسل البشارة والنذارة، وأنه -عَزَّ وَجَلَّ- لن يؤاخذ الخلق على أمر قبل وقوعه. النوع الثاني: انعطاف الأحكام: وهو جريان أثرها على الوقائع قبل صدورها، ويعبر عنه بعض الفقهاء بـ"استناد الأحكام"، كما يعبر عنه بعض المعاصرين بـ "رجعية الأحكام". المطلب الثالث: نفاذ أحكام المرافعات التي تمت صحيحة عند تعديلها: إن كلَّ إجراء من إجراءات الدعوى منذ رفعها وحتى تمامها بحكم نهائي تمَّ صحيحًا في ظل أحكام سابقة، فإنه يبقى صحيحًا ولا يبطل شيء منه؛ لأن الأحكام لا تنعطف بالبطلان على ما تم صحيحًا منها، بل يكون جريانها اقتصارًا من نفاذها. ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة:143]، فهذه الآية زلت بعد نسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وأخبر الله -عَزَّ وَجَلَّ- بأن ما تم من صلاة المؤمنين قبل نسخ القبلة فهو صحيح معتد به.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.